ما زال النقاش جاري حول تصدير ام قتل الكلاب، فبعد أن اقترحت وكيل لجنة حقوق الإنسان النائبة ” مارجريت عازر ” حل لمشكلة انتشار الكلاب الضالة، بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل دولة كوريا الجنوبية، بعد أن يتم تجميعها وتطعيمها وإمدادهم بنظام غذائي محدد لمدة أسبوع، فالبعض يري إن تصديرها حرام والأفضل هو تعقيمها ثم إطلاقها مرة آخري في الشوارع ، والبعض الآخر يري ضرورة التخلص منها بقتلها أو تصديرها للخارج.
وجاء رأي مديرة الجمعية المصرية لحماية الحيوان “حنان دعبس” قائلة :”أنا أرفض تصديرها تماماً فمن الجانب الديني، إذا كان أكل الكلاب في مصر حرام، فإن تصديرها إلى بلد أخرى حرام، وإلا كنا زرعنا الممنوعات وصدرناها لكوريا!.
و تري حنان دعبس إن الحل هو ” التعقيم والتطعيم والإطلاق”.
ولكن نقيب الفلاحين “حسين أبو صدام ” كان له رأي آخر هو إن الكلاب يجب أن يتم تصديرها وبيعها لكي تستفاد مصر من التصدير، كما يقترح حل آخر بدلا من تصدير الكلاب، وهو أن يتم ترخيص الكلاب، أما الكلاب التي ليس لديها مالك تقوم “وزارة الزراعة والبيئة” بتجميعها ووضعها في مكان مخصص للحيوان.
